يرجى تفعيل ال Javascript في متصفحك

«موقتة السلة».. وأزمة البيانات

المصدر: الرأي
بلد النشر: الأردن
تاريخ النشر:  2019-12-03
1
جميع المقالات المنشورة على موقعنا تعكس وجهة نظر كُتّابها فقط.

تعمدت التروي بالتعليق على الأحداث التي شهدتها منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة، وخصوصاً من تجاوزات جماهيرية وتبادل للبيانات وتفاوت في المواقف.

حظيت مباراة الوحدات والأهلي بالإثارة في ظل المنافسة القوية فوق أرضية الميدان الأمر الذي تطلب التمديد مرتين للفصل في النتيجة، لكن أحداث الـ36 جزءاً من الثانية، أوقفت المشهد بعد تجاذبات جماهيرية وإدارية دفعت فريق الأهلي إلى مغادرة القاعة صوب غرف تبديل الملابس، ليلتبس الأمر بين انسحاب أو تشاور في الأحداث، لكن القرار جاء سريعاً بتخسيره استناداً إلى فرضية الانسحاب.

لست بصدد الحديث عن أحداث الشغب ومن المتسبب ولماذا اندلعت الشرارة في المنصة والمدرجات؟، ذلك أن الكثير من الحبر سال بين اجتهادات وتوضيح، ولم تجد سياسة البيانات بتقريب وجهات النظر أو الكشف عن السبب الحقيقي للمشكلة أو الإجراءات التي تكفل عدم تكرار المشهد.

أكثر ما أدهشني سرعة اللجنة المؤقتة بإصدار بيان توضيحي للأحداث وقبل أن تنجز تقارير الحكام والمراقبين، فهل أعتمدت اللجنة على المشاهدة البصرية للتجاوزات التي أوقفت المباراة؟، وإن كان ذلك صحيحاً فإنها مشكلة أكبر من حجم ما شهدته القاعة من أحداث غير صحية.

كنت أتوقع أن تأخذ اللجنة المؤقتة الوقت الكافي في دراسة التقارير والتحقق من كل الأحداث قبل إصدار بيان ساهم بإحداث ردة فعل غاضبة من جانب النادي الأهلي تمثلت ببيان مضاد أعقبه بيان آخر من «المؤقتة» وكأن سر المشكلة وأسبابها يكمن في لغة كل بيان ومفرداته وتفاصيله.

هنا أتوقف عند فقرة تضمنها البيان الأخير للجنة المؤقتة «لقد حاول الاتحاد منذ بداية إنطلاق الدوري تجاوز التدقيق في بعض المخالفات تسييراً لشؤون اللعبة والدوري وعدم التصعيد». فهل يعقل أن تقر اللجنة بتجاوزها عن تطبيق التعليمات والأنظمة تحت أي ظرف ومن ثم تتفاجأ بتصاعد حدة الشغب والانفلات فوق أرضية الملعب والمدرجات والمنصة؟. أترك الحكم للمعنيين.