من وراء ظهر القانون

القارئ: لينا صافي
المصدر: الرأي
بلد النشر: الأردن
تاريخ النشر:  2019-10-16
3
جميع المقالات المنشورة على موقعنا تعكس وجهة نظر كُتّابها فقط.

أثار اعجابي ذلك الخبير السويدي الأممي السيد أندرس بيدرسن وهو يمتدح بكل فخر دستور بلاده في مراعاته لحقوق حرية التعبير، فما زاد من تخلف الأمم وتراجعها سوى الاستبداد السياسي ، الذي يعد قيد على رقاب الصحفيين ، ذلك السويدي ضمن حديثه في جلسة "تناول المعلومات" نظمها مكتب الأمم المتحدة ومكتب اليونسكو في عمان والمؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" بمناسبة اليوم العالمي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، ان قوانين دولة السويد إلى جانب حرصها على صون حرية الكلمة وحق الحصول على المعلومات ، قد ضمنت أيضا حق المجتمع من اي اعتداء على قيمه وثقافته وحريته، وهنا فان حال السويد ليس كحالنا ولا ينطبق عليه بعض الشيء في تسهيل مهمة الصحفيين في الحصول المعلومة وتناولها بالشكل الحر ، ونقص القناعة لدى المسؤول ان توفير المعلومات للصحافة حق اساسي من حقوق المجتمع وليس منة هذا مؤشر خطير يؤخر من عملية انعاش الديمقراطية وديمومتها بالشكل المطلوب ،

والبرغم من معالجة القانون في الاردن لهذه المساءلة بأن أعطى للمسؤول مدة 30 يوما للبوح بالمعلومات للصحفيين والا تعرض للعقوبة ، الاان القانون أوجد ثغرة جلعلت منه صاحب الولاية في تمرير المعلومة او حجبها بحيث أصبحت حجة قوية وفيتو لدى المسؤول في عدم إجابة الصحفي وحفظ المعلومات مبررا ذلك ان اراد انها تنطوي تحت بند (سري) او أسرار دولة او معلومات أمنية تهدد الأمن القومي ، وبطبيعةالحال هنالك من الذرائع ما تستطيع اية مؤسسة تأخذها مبرر في حال رفضت إعطاء المعلومة ، والفيصل في هذه المساءلة برأي هو ثقافة المسؤول وتعاونه وقناعته بأهمية التعاون مع الإعلام ، وتسهيل مهمة الصحفيين في توفير المعلومة والاخبار للمجتمع ، بحيث ان حجبها يعني استبسال الاشاعة ، واستقواء الاخبار المغلوطة على الحقيقة ، وبالتالي اغراق الدولة في اخبار كاذبة ، تهدد امنها ، وسلمها ، واستقرارها ، كما حدث في فاجعة البحر الميت ، فكان لتاخز المعلومة ، وعدم دقتها ، ان أحدث بلبلة وفزع في المجتمع الاردني برمته وترك مجال للاشاعة ان تستحوذ علىالمشهد ككل . وهذا الأمر يستوجب إعادة النظربالتشريعات الناظمة للعمل الاعلامي ، ليواكب مستجدات التكنولوجيا في الاتصال والاعلام والمعلومات والرقمي ، على الساحة المحلية والدولية والتي فزضت نفسها بقوة واقتدار.

مع الاخذ بالاعتبار بتحصين مهنة الصحافة وترصيصها ، وتحكيمها ، بالكوادر المدربة ، والمؤهلة وهي مسؤولية مشتركة تاخذ بها نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية. ولكننا في الاردن ، رغم أننا لدينا قانون لمنع احتكار المعلومات، إلا أن الصحافة لا تسلم من هذا الممارسة ، من وراء ظهر هذا القانون.