معيار دولي جديد لمكافحة التهرب الضريبي: هل ينضم الأردن؟

الكاتب:
القارئ: ليلى السيد
المصدر: الغد
بلد النشر: الأردن
تاريخ النشر:  2019-12-17
3
جميع المقالات المنشورة على موقعنا تعكس وجهة نظر كُتّابها فقط.

معيار جديد تم تطويره من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في 2014، وهو الإبلاغ المشترك أو الموحد (CRS) Common Reporting Standard، وهو للتبادل التلقائي للمعلومات (AEOI) بين السلطات الضريبية فيما يتعلق بالحسابات المصرفية على المستوى العالمي. فحوى هذا المعيار أن السلطات الضريبية على المستوى العالمي ترغب في التعاون مع بعضها لملاحقة المتهربين بهدف مكافحة التهرب الضريبي. عدم مكافحة التهرب الضريبي يعني لجوء الدول لرفع معدلات الضريبة على الملتزمين بدفع الضريبة أو فرض المزيد من الضرائب الجديدة، ما قد يتسبب بتوسيع قاعدة المتهربين بسبب ارتفاع العبء الضريبي وتآكل الدخول والشعور بالظلم. لذا يفترض أن القاعدة العامة تقول انه كلما زاد عدد الملتزمين انخفض العبء الضريبي وانخفض عدد الضرائب بشكل عام.

استندت فكرة المعيار على اتفاقيات تنفيذ قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الخارجية الأميركية FATCA وأساسها القانوني هو اتفاقيات المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية. وقعت 97 دولة اتفاقية لتنفيذه، مع نية المزيد من الدول للتوقيع لاحقًا. وقد حدث الإبلاغ الأول في 2017.

حتى العام 2014، كانت الأطراف في معظم اتفاقيات مشاركة المعلومات حول الأصول والدخل والمعلومات الضريبية على الصعيد الدولي قد شاركت في ذلك بناء على طلبها، والتي لم تكن فعالة في منع التهرب الضريبي. وفي أيار 2014، وافق سبعة وأربعون بلداً بشكل مبدئي على “معيار الإبلاغ المشترك” يشار إليه رسمياً باسم “معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي” والذي هو اتفاقية لتبادل المعلومات حول أصول ودخل المقيمين تلقائياً بما يتماشى مع هذا المعيار. وقد شملت البلدان التي أيدت جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 34 دولة، إضافة للأرجنتين والبرازيل والصين وكولومبيا وكوستاريكا والهند وإندونيسيا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا والسعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا. وفي أيلول 2014، أصدرت مجموعة العشرين خطة تنفيذ معايير الإبلاغ الموحدة للمجموعة. كان النظام الجديد يهدف إلى نقل جميع المعلومات ذات الصلة بشكل تلقائي ومنهجي. وتمت الإشارة بشكل غير رسمي للاتفاقية باسم (GATCA)، أي النسخة العالمية من FATCA مع أن (CRS) ليست مجرد امتداد لـ FATCA. وحسب آخر قائمة صادرة عن منظمة (OECD)، فقد بلغ عدد الدول الداخلة في الاتفاقية 103.

الأردن لم يوقع بعد على اتفاقية المعيار الجديد. وفي حال تم توقيع الاتفاقية فعلى جميع المؤسسات المالية في الأردن الامتثال لمتطلبات معيار الإبلاغ الموحد. وسيكون هناك عقوبات على المؤسسات غير الملتزمة بموجب القوانين المحلية الأردنية. فهل يجب أن نوقع ونقبل الدخول في هذا المعيار الدولي الجديد، وما هي تبعات ذلك؟

معظم الآراء تصب في نقطتين مهمتين، الأولى تقول إنه في حالة قبول المعيار والتشدد في تطبيقه فإن الأثر سيكون سلباً على الاستثمار الأجنبي، أما في حالة حصل تهاون في تطبيق المعيار، وهذا أمر ليس بقاموس التجربة الأردنية، فإن الأثر سيكون سلبيا أمام وكالات التصنيف الدولية التي تعمل على تصنيف الأردن بشكل دوري. ومن هنا فإن المسار الأمثل هو أن نوازن ما بين السيناريوهين السابقين، فالأردن يحتاج للاستثمارات الأجنبية وبنفس الوقت لا نريد أن نكون متساهلين في التطبيق ونخسر صورتنا أمام المستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية.

وكخطوة أولى باتجاه قبول الأردن للمعيار الجديد، فقد انضم الأردن مؤخراً للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة الذي يهدف لمحاربة التهرب الضريبي من خلال تطبيق معايير دولية متفق عليها للشفافية والتعاون وتبادل المعلومات التلقائي بين الدول الأعضاء. وبذلك أصبح الأردن الدولة رقم 158 التي تنضم لهذا المنتدى. فمنذ إعادة هيكلته في 2009، أصبح هذا المنتدى الهيئة الدولية الرئيسة التي تعمل على تنفيذ المعايير الدولية للشفافية الضريبية. وهناك معياران متفق عليهما دولياً بشأن تبادل المعلومات لأغراض الضريبة وهما: تبادل المعلومات عند الطلب (EOIR)، والتبادل التلقائي للمعلومات (AEOI). الأردن انضم للدول التي تتعهد بتطبيق الإطار الشامل لقواعد تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح والصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ومع انضمام الأردن يصبح عدد الدول المنضمة 135 دولة. ويتمثل الإطار الشامل بخمسة عشر إجراءً لمعالجة التخطيط الضريبي الذي يهدف الى استغلال الثغرات القانونية وعدم تطابق القواعد الضريبية بين الدول لتجنب دفع الضرائب أو التهرب منها. وقد أطلقت منظمة (OECD) إطار التبادل الدولي لقواعد الإفصاح الإلزامي المتعلقة بمعيار الإبلاغ الموحد ضمن إجراءات الإطار الشامل (BEPS) حيث يدعو هذا المعيار للحصول على معلومات من مؤسساتها المالية وتبادل تلك المعلومات تلقائياً مع الدول الأخرى وبشكل سنوي.