دستورية قرار فك الارتباط

القارئ: معن صافي
المصدر: الرأي
بلد النشر: الأردن
تاريخ النشر:  2020-02-02
4
جميع المقالات المنشورة على موقعنا تعكس وجهة نظر كُتّابها فقط.

أعاد الإعلان عن صفقة القرن إلى الواجهة الحديث عن قرار فك الارتباط لعام 1988. إن الوحدة بين الضفتين كان هدفها الأساسي دعم القضية الفلسطينية، كما تشير إلى ذلك الظروف الدستورية والتاريخية التي رافقت تلك الحقبة الزمنية. فبعد هزيمة عام 1948 تداعى زعماء الضفة الغربية ومفكروها إلى الاجتماع في أريحا للتباحث حول أفضل السبل لحماية ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، فقرروا عرض الوحدة مع الضفة الشرقية على المغفور له الملك عبد الله الأول ابن الحسين الذي قبلها. فقام بإقالة حكومة توفيق أبو الهدى وكلّفه بإعادة تشكيلها على أن ?ضم لحكومته وزراء من الضفة الغربية، حيث جاء في برنامج عمل تلك الحكومة إشارات واضحة إلى طبيعة الوحدة بين الضفتين وغايتها بالقول «إن حرص صاحب الجلالة من أن نولي قضية فلسطين كل ما نستطيع من اهتمام قد دعانا لأن نشرك معنا في العمل بعض رجالاتها لنسعى وإياهم متآزرين مع الدول العربية للوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تضمن حقوق الفلسطينيين على ترابهم الوطني».

ومن الأدلة الدستورية التاريخية الأخرى على طبيعة الوحدة بين الضفتين ما جاء في قرار مجلس الأمة الأردني بتاريخ 24 نيسان 1950 الخاص بقبول الوحدة بين الضفتين، بالقول أن «التأكيد على المحافظة على كامل الحقوق في فلسطين والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة وعدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة في نطاق الأماني القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية». وعند مناقشة مشروع الدستور الحالي عام 1952 الذي صدر في ظل وحدة الضفتين، حاول البعض عكس قرار الوحدة بين الضفتين في المادة (1) من الدستور بإدراج مقترح أن فلسطين هي?جزء من الأردن، إلا أن مجلس الأمة في ذلك الوقت رفض ذلك الاقتراح، كونه يتنافى مع ماهية قرار الوحدة وتأقيتها وطبيعتها المشروطة.

وحتى على المستوى العربي، فقد تمكن الأردن من اقناع العالم العربي بطبيعة وحدته المؤقتة والمشروطة مع الضفة الغربية، وبأنها كانت لصالح القضية الفلسطينية. فجاء في قرار مجلس جامعة الدول العربية في 12 حزيران 1950 القول «أن إعلان المملكة الأردنية الهاشمية بضم الجزء الفلسطيني إليها، إنما هو إجراء اقتضته الضرورات العملية، وأنها تحتفظ بهذا الجزء وديعة تحت يدها، على أن يكون تابعا للتسوية النهائية لقضية فلسطين عند تحرير أجزائها الأخرى بكيانها الذي كانت عليه قبل العدوان، وعلى أن تقبل في شأنه ما تقرره دول الجامعة الأخرى»?

أما قرار فك الارتباط، فسنده الدستوري حكم المادة (1) من الدستور التي تنص على أن «الشعب الأردني جزء من الأمة العربية»، بالتالي فهو ملزم بالقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة العربية ذات الصلة بالوحدة، والتي من أهمها الاعتراف بأن منظمة التحرير الفلسطيني هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية